باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی آمده برسانیم

جلسه دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با معاون اول رییس جمهور پیش از ظهر امروز (یکشنبه) برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، تصریح کرد: بخش تعاون از مزیت های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می کند.

مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از اتاق تعاون ایران خواست برنامه ای عملیاتی و زمانبندی شده مبتنی بر مزیت های کشور برای جلب مشارکت مردم و نقش آفرینی بخش تعاون در جهت تحقق شعار سال تدوین کند به نحوی که نقش اتاق تعاون و دولت و همچنین جایگاه مردم در این برنامه به طور کامل مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد خاطر نشان کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بخش ها برای جذب نقدینگی جامعه است چرا که خود مردم در تعاونی ها عضویت و سهم دارند و سازوکار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی ها فراهم است.

مخبر با اشاره به تقسیم سود سهام عدالت گفت: بخش تعاون می تواند با ۷۰ همت سود سهام که در بین مردم توزیع شد کارهای بزرگی انجام دهد و با مشارکت دادن سهامداران در کارهای اقتصادی، برای آنها تولید ثروت کند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم فعال شدن بیش از پیش بخش تعاون در زمینه های مختلف معیشت، تامین نهاده ها، دارو، امنیت غذایی و سلامت خاطر نشان کرد: اگر بخش تعاون بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر یک از زمینه ها مشارکت کند،‌ دولت با اتکا به نقش تعاونی ها در بخش های مختلف، می تواند مدیریت بهتری داشته باشد.

مخبر با یادآوری اینکه تعاونی ها همواره در بخش هایی چون تولید مسکن پیشرو بوده اند، افزود: تعاونی ها باید مردم را برای مشارکت در اموری چون تولید مسکن بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر اهمیت فعال شدن تعاونی های مرزنشینان نیز تاکید و خاطر نشان کرد: اگر تعاونی مرزنشینان با مشارکت مردم آنگونه که باید فعال شود،‌ تا حد زیادی بستر قاچاق کالا از بین خواهد رفت.

در این جلسه رییس اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به ظرفیت های گسترده بخش تعاون و وجود ۳۱ اتاق تعاون استانی، ۴۳ اتحادیه ملی و ۲۰ میلیون نفر عضو مستقیم و سهامدار بخش تعاون گفت: بخش تعاون بهترین راه برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و اتاق تعاون ایران آمادگی دارد همکاری لازم را با دولت داشته باشد و در جهت تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گام بردارد.

وی با بیان اینکه بخش تعاون در سطح جهان سابقه ای ۱۲۰ ساله دارد و اهمیت این بخش تا حدی است که سازمان ملل سال ۲۰۲۵ را سال تعاون نامگذاری کرده است افزود: در حال حاضر ۲۵۱ شرکت توسعه عمران شهرستان در سطح کشور وجود دارد که با مشارکت مردم، می تواند ظرفیت خوبی برای فعالیت های اقتصادی باشد.

در این جلسه همچنین چارچوب همکاری مشترک (تفاهم نامه) میان اتاق تعاون ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در حضور معاون اول رییس جمهور به امضا رسید که افزایش نقش شرکت های توسعه عمران شهرستان، شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، شرکت های سهام عدالت، شرکت های فراگیر ملی و شرکت های تعاونی مرزنشینان در جهش تولید از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هیات رئیسه اتاق تعاون محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور قانون اساسي مجلس شورای اسلامی حمله به کنسولگری ایران در سوریه مجلس یازدهم لایحه بودجه 1403 معاون اول رییس جمهور اتاق تعاون ایران مشارکت مردم قانون اساسی بخش تعاون تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۲۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی